اتحادیه خریداران خدمات درمانی!
در این خبر یادداشتی از دکتر سیدعلی اکبر سیدمهدی نایب رئیس دوم شورایعالی درباره اتحادیه خریداران خدمات درمانی را مطالعه می کنیم:
چطور ممکن است بتوان جز با مهندسی معکوس، منابع دولتی را با مصارف خصوصی به تعادل رساند و تازه قیمت را نیز واقعی نمود؟ قطعا این اجتماع نقیضین امری محال است!
مطابق قانون بیمه همگانی کشور، سود سرمایه دارایی های ثابت و استهلاک ابزار و دستگاه ها مواردی هستند که به منظور ایجاد تعادل دخل و خرج در بخش خصوصی باید به مبانی محاسباتی تعیین تعرفه در بخش دولتی اضافه شوند، با اینکه طبق قانون مالیات های مستقیم برآورد نرخ جدول استهلاک و نیز نرخ جداول اینتا کد یا همان ضریب علی الراس شغلی هم بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور است، اما سندیکای بیمه های پایه که موسوم به شورایعالی بیمه سلامت است با مستمسک قرار دادن اصل تعادل منابع و مصارف و تفسیر به رای از قانون و به دلیل تعارض منافعی که دولت و بیمه های خریدار تحت پوشش با فروشندگان بخش خصوصی و بیماران دارند با ترک فعل واضح، مانع از واقعی شدن تعرفه خدمات سلامت می شوند. اساسا چطور ممکن است بتوان جز با مهندسی معکوس، منابع دولتی را با مصارف خصوصی به تعادل رساند و تازه قیمت را نیز واقعی نمود؟ قطعا این اجتماع نقیضین امری محال است!
تبلیغات پزشکی؛ راهی برای میخکوب کردن بیماران!
با سرکوب تعرفه ها و کاهش انگیزه و فعالیت کادر درمان , بیماران کمتری از بخش دولتی خدمات دریافت کرده و به سمت بخش خصوصی شیفت می شوند بالطبع سوبسید درمان از جیب بخش خصوصی و به عهده بیمه های تکمیلی منتقل می گردد زیرا با کاهش ضریب اشغال و اجتناب از زیان انباشته، هزینه ها به خود بیماران و بخش خصوصی درمان تحمیل می گردد و چه بسا شاید بخش نه/ بیست و هفتم صندوق درمان کارگری هم بطور کامل هزینه نشود . به همین دلیل استمرار چنین رفتاری در وضعیت کنونی به مفری برای بیمارستانهای دولتی و به ویژه مراکز ملکی بیمه های درمانی پایه تبدیل شده و البته بسیار مطلوب دولتها میباشد !
